إن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي ظل منعقدا دون توقف طيلة أيام 28 و29 و30 يونيو 2011؛ وذلك لدراسة العرض الحكومي المقدم رسميا للجامعة يوم الاثنين 27 يونيو 2011، واستحضارا لمسؤولياته في الدفاع عن المطالب المشروعة لموظفي العدل دون تمييز أو تفريط ؛ وبعد سلسلة متتالية من جلسات التفاوض الماراطونية المنعقدة بمقر وزارة العدل والتي كان أخرها مساء يوم 30يونيو20011، وبعد تقييمه لمسار التفاوض ومضامينه فإنه يسجل ما يلي:
أولا:- تحفظه البالغ على المنهجية المتبعة في تقديم العرض الحكومي ومضامينه ومحاولة وزارة العدل تحويله من مشروع للتفاوض إلى ما يشبه عقد إذعان يراد التوقيع عليه وتصريحا على بياض لإعادة نشر نسخة من قانون أساسي صمم بهدف الإجهاز مجددا على آمال الموظفين و مصادرة نضالاتهم، مخالفة بذلك كل الالتزامات والأعراف المرتبطة بآليات الحوار الاجتماعي القطاعي منه والمركزي و متنكبة سبيل المنهجية التشاورية الموسعة الصحيح في كل القضايا ذات العلاقة بموظفي العدل وهو ما جعلنا نتساءل سابقا عن جدوى إحداث مصلحة للحوار القطاعي.
ثانيا- تأكيده على أنه دخل المفاوضات بحسن نية وبكامل المسؤولية بغية صيانة حقوق الموظفين المادية والمعنوية و الاجتماعية و تحسين الوضع الاعتباري لهيئة كتابة الضبط دون إفراط ولا تفريط بغية التوصل لحلول تواكب خصوصية القطاع وارتكازا على عنصري التحفيز والتحصين.
ثالثا- تسجيله على أن العرض الحكومي الذي تنصبت وزارة العدل للدفاع عنه تعتريه عدة نقائص جوهرية ولا يرقى لتحقيق التحفيز و التحصين و الذي خاض من اجله الموظفون جميعا ملاحم جسام من أجل العدالة والكرامة ؛ بالرغم من تصحيحه لبعض الأخطاء التي جاء بها مرسوم العار لسنة 2008 وأهمها حذف السلم السابع الذي أقحم في المسار المهني لموظفي العدل في ليلة ظلماء وفي محاولة لاستغفالهم و تأكيده في هذا الصدد على:
1 – تجاهل العرض الحكومي التام ـ رغم إقرار المشرع للخصوصية ـ للشق المعنوي من مطالب الجامعة؛ كاستقلالية هيئة كتابة الضبط، والحماية القانونية لموظفيها، وتوصيف المهام وإعادة النظر في التسميات...، وهي لا تكلف فلسا واحدا، مع التركيز فقط على الشق المادي، في إشارة إلى أن موظفي كتابة الضبط لا يهمهم إلا المال والتعويضات ـ وهي حقهم المشروع ـ متناسين أن مثل هذا التجاهل للوضع الاعتباري للهيئة هو الذي يشجع أطرافا يزعجها نضالنا على التفكير في إضعاف دورها وربما إلغائه أو تقييده ببدع نقابية غير مسبوقة.
2- تكريسه سياسة الجزر والقطيعة بين فئات هيئة كتابة الضبط، بشكل لا يسمح لفئتي كتاب الضبط والمحررين القضائيين بولوج إطار المنتدبين القضائيين وما يحتويه من مزايا تمثل تحفيزا معنويا لهم وهو ما يعد تمييزا ضد موظفي العدل بحيث سمحت به أنظمة أساسية أخرى نشرت مؤخرا.
3- فرضه لسياسة التعويم بدل الخصوصية من خلال إقحام نتائج الحوار الاجتماعي المركزي التي أخدت مسارها الإجرائي واعتبارها عنوانا للخصوصية بدلا من إخراج صيغة متكاملة ونهائية لمشروع النظام الأساسي المحفز والمحصن.
4- تراجعه عن الحق المكستب بصرف تعويضات الحساب الخاص موضوع المرسوم 500-10-2 وفقا لالتزامات اتفاق24 فبراير و محاولة ترحيله دون تدقيق أو تفصيل ضمن التعويضات المحتسبة في الأجر بشكل لا يضمن احتسابه في التقاعد.
5- إفراغه لتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعديل مرسوم 403 من محتواهما من خلال إقرار مقتضيات لا تحقق بواعث تعديلهما خاصة ما تعلق بالترقية بالإبقاء على نفس عدد سنوات الترقي سواء بالاختيار أو بالامتحان المهني، والإدماج المباشر بالشواهد في مساواة بنفس الشهادات بباقي القطاعات مع إضافة أطر جديدة وفق أرقام استدلالية محفزة وعدم وجود أي أثر فعلي على المسار المهني للموظفين وعدم سماحه بإمكانية إدماج الموظفين بعقدة رغم اشتغالهم سنوات طوال بقطاع العدل .
6- تكريسه لاختلالات في ما يخص طريقة توزيع مبالغ التعويضات لعدم إقامتها على رؤية واضحة وعادلة وتجاهله الكثير منها من قبيل إقرار تعويضات مناسبة عن البذلة والديمومة والساعات الإضافية والمخاطر و عن رئاسة الأقسام والشعب والنيابة وغيرها.
7- إجهازه على المكتسب المتمثل في الإدماج بالشواهد والدبلومات مع اعتبار التخصصات التقنية وفرض المباريات التي تكون عادة مقيدة بالمناصب المالية؛ كما أفصح عن قصده في الإدماج القسري لإطاري المتصرفين والتقنيين دون اختيارهم في إطاري المحررين والمنتدبين القضائيين في هدر حقيقي للمسارات المهنية المختلفة داخل الإدارة والتي لا غنى لأي منها عن الآخر.
8- تجاهله للحق المكتسب للمهندسين وباقي الأطر المماثلة وفقا لمرسوم 500-10-2 في التعويضات وفق المرسوم 27-08-2 الملغى ورسالة الوزير الأول و سكوته المريب عن تعويضات التنفيذ الزجري وفقا لمرسوم 500-10-2.
9- تضمنه التزامات هي اقرب لقانون الطوارئ والحظر العملي و الممنهج لحقنا في ممارسة العمل النقابي لا علاقة لها بإقرار السلم الاجتماعي المتبادل وتزكية أجواء الثقة التي ما فتأت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مطالبة بتحقيقها عبر حوار جدي يتجاوز الصورية وكسب الوقت على حساب المطالب المشروعة.
رابعا: تأكيده على أن أي اتفاق يجب أن يحترم التزامات اتفاق 24 فبراير 2011 و أن يقوم على أرضية مشروع الإتفاق الذي تسلمته وزارة العدل يوم 29/06/2011 وأنه لا بديل عن الإسراع في تسليمنا نسخة النظام الأساسي التي تعد لمناقشته وفق منهجية تسجيل الإيجابي المتفق عليه والاستمرار في التفاوض في المقتضيات المختلف فيها بعيدا عن سياسية الإملاءات والعروض الفوقية الجاهزة و الإذعانية.
خامسا: تأسفه لانعدام التنسيق النقابي بالقطاع و الذي دعت إليه الجامعة في رسائل رسمية للنقابات العاملة بالقطاع بتاريخ 15-9-2010 والذي يضمن الالتزام بالحد الأدنى لمطالبنا التي لا يجوز التنازل عنها ،ويسد الباب على العابثين بنضال موظفي العدل ويجعل من النقابات الملاذ الحقيقي للموظف ، الأمر الذي استغله البعض لتوجيه ضربة جديدة لطموحات موظفاتنا وموظفينا في الحق في إقرار نظام أساسي حقيقي محصن ومحفز ومحاولة لتكريس فكرة عدم جدوى النضال النقابي.
سادسا : استنكاره لأسلوب "قولوا العام زين" الذي تنهجهه جهات تصر على الاصطفاف بجانب الحكومة ومخططاتها ضدا على رغبة شريحة واسعة من موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط ، ومشاركتها الفعالة في أسبوع الفرس المراهن عليه وقفزها على حواجز اتفاق فبراير واتفاقات الحوار الإجتماعي تارة ، وحق موظفي العدل في قانون أساسي محفز ومحصن تارة أخرى.
سابعا : ادانتها لسياسة ذر الرماد في العيون تعمية وتشويها للحقائق ورهن مصير الملف المطلبي لموظفي العدل داخل دائرة الإشاعات والخطابات المعسولة والتصريحات التلفزية و الاتفاقات الوهمية والرسائل المغرضة لخلق رأي عام مناهض للوجه الأخر للحقيقة المرة.
ثامنا : دعوتها كافة مناضليها للتأهب لخوض ملاحم نضالية جديدة طالما لم تلتقط الحكومة الإشارة بأنصافها الحقيقي لموظفينا من خلال إخراج النظام الأساسي المحفز والمحصن لحيز الواقع وسحب مشروع التعديل الذي يهين كاتب الجلسة .
تاسعا: مطالبتها كافة الهيآت الداعمة لمطالبنا بمواصلة دعمها لإجبار الحكومة على التعاطي بمسؤولية وانصاف مع مطالب قطاع العدل الذين يستحقون كل الدعم والتقدير وتجاوز سياسة ترحيل الأزمات .
وفي الختام، فإن الجامعة الوطنية لقطاع العدل تعتبر أن معركة النظام الأساسي لا تزال مفتوحة، وتؤكد على تشبثها بمقترحاتها التي قدمتها في آخر لقاء تفاوضي بينها وبين ممثلي الوزارة، وأنها غير مستعدة للتوقيع على أي اتفاق لا يراعي تلك المقترحات كما أنها بصدد دراسة الرد المناسب على مسلسل التراجع الذي أراد البعض أن يجعله قدرا محتوما يعيشه موظفات وموظفون ينتمون إلى قطاع تقرر أنه ذو خصوصية.
وعاش موظفو العدل صامدين مناضلين رغم تفريط المفرطين
الامضاء:
موضوع: بلاغ الجامعة الوطنية لقطاع العدل حول العرض الحكومي 
الأحد يوليو 03, 2011 11:51 pm
