كتب يوسف أيدي عضو المكتب الوطني ل ن د ع على الفايسبوك: في سياق متابعة مسار مشروع النظام الساسي لهيئة كتابة الضبط و بعد الاتصالات التي قام بها المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل فور اطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم 28/07/2011، تقرر عرض المشروع على المجلس الحكومي المقبل المزمع عقده يوم الثلاثاء 02 غشت 2011 و قد تم تبليغ المكتب الوطني بشكل رسمي بتاريخ الادراج، هذا و اعتبارا لما يفرضه واجب التحفظ فان المكتب الوطني سيعمل على نشر نص النظام الأساسي على الموقع الالكتروني الرسمي لنقابتنا فور مصادقة المجلس الحكومي عليه.
----------------------------------
وحسب بعض المتتبعين، فان عدم تمكين الموظفين من نسخة النظام الاساسي وتأجيل ذلك الى ما بعد المجلس الحكومي راجع الى الرغبة في وضع الموظفين أمام الامر الواقع والحد من تناسل عرائض معارضة الاتفاق التي انطلقت من اكادير قبل أن تجتاح عدة محاكم اخرى.
كما ان هناك من يرجع هذا السلوك الى رغبة النقابة في الحفاظ على ماء الوجه وامكانية التنكر له مستقبلا على غرار ما وقع سنة 2008 حينما وقعت النقابة على الاتفاق وباركت خروجه ثم انقلبت عليه ووصفه بالتراجعي والفارغ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل