الاخ يونس المحترم إن موقف الجامعة الوطنية لقطاع العدل لا يعني إلا شيئا واحدا أنها حرة لم تستعبد قبل أن ترى نتيجة نضالها ، وقد اشترطت بكل وضوح أن لا توقع إلا إذا التزمت الوزارة والحكومة كتابة في صلب الاتفاق بأن الزيادات في الاجر هي محتسبة في التقاعد ، فلعقد شريعة المتعاقدين والاتفاق قانون محكم ، فلماذا نستجدي رحمة الوزارة ونوقع لها على بياض على امل ان تحقق لنا احتساب الزيادات في التقاعد ، فإذا كانت خافت من تورة المحامين فليس على حسابنا ونحن من يدفع الفاتورة بتطياح السوق لتقبل منا الوظيفة العمومية عرضنا نحن بعد ان ضغطنا لتعطي عرضها هي ، لقد روج الموقعون قبل اسبوع ل 5 سنوات فيالترقية الامتحان المهني و9 سنوات للترقية بالاختيار و3 سنوات تسقيف ثم انقلبوا عليها لحاجتهم لعرض لا ترفضه وزارة تحديث القطاعات يوقف هجوم اصحاب البدلة السوداء ، ثم ان الجامعة الوطنية اشترطت بقاء الحساب الخاص قائما ويجب صرفه حسب اتفاق فبراير الذي لا يعلم أحد لماذا الغاه البعض وهو لم يتقادم ولم ينسخ ، وعبرت عن اعتزازها بنضالها لتعديل الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية في حين بلع الآخرون الوهم الذي سوقت لهم الوزارة بانهم لا يحتاجون لتعديله مع ان مرسوم 403 تابع له لكنها رفضت افراغهما من مضامينهما بان اعطيت لها رقم في الترقية فارغ المعنى لأنه يظيف كل سنة نصف موظف لكل لائحة واعطت لكاتب الضبط ترقية للسلم 10 بمثابة طمع ابليس في الجنة لأانه لن يصلها لبقاء الترقية في 10 سنوات إلأا بعد 50 عاما أي انه يجب ان يكون توظف وهو ابن 10 سنين كما طالبت الجامعة الوطنية بعرض حكومي متكامل للرد عليه يسلم لها بطريقة مسؤولة ورسمية فجاء العرض وفتحت حوله جولة حوار بطولية بكل المقاييس تجعل تقة مناضلي الجامعة في مكتبهم الوطني عالية لأنه يناضل بشراسة في الساحة وعلى الطاولة وردت عليه بكل مسؤولية تاريخية في حماية مكتسبات موظفي العدل ولم تهرول مع المهرولين الذين اعتادوا لعق الموائد الدسمة التي تترك لهم من اصحاب العرس الذين يدخلونهم مع الخذم لنيل بعض الصدقات الموسمية ، هذا أخي العزيز هو الفرق الشاسع بين من يحس حلاوة الحرية وبين من استمرأ ذل الحجر والاستعباد ومنذ سنين...ولذلك ترى العبد يعيش الخزي التاريخي وهو يظن انه يحمل راية الانتصار لأنه فقط يحمل راية الانتصار لصالح سيده ضد امن يريد استعبادهم سيده ومالك يده ورقبته....إنه الوهم